برخى از احكام او مانند هتك حرمت و آبروى برخى از قبايل مسلمان و غارت اموالشان و اسير گرفتن آنها و زنانشان مشكل است ، و تنها از آن جهت جايز است كه اگر اجرا نكند بر جان و مال و ناموس او لطمه‌اى وارد مىآيد . در عسر و جرح و قرار گرفتن در برخى از انواع ظلم مجوز انجام عمل نمىشود ، تنها چيزى كه آن را مشروع و جايز مىكند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى اوست و اگر داخل شدن در آن به قصد احسان و نيكى به هم نوعان باشد نيز جايز است در برخى موارد نيز اين عمل واجب مىشود ، مانند اينكه كسى بداند كه اگر وارد اين مشاغل شود مىتواند مفسده‌اى را از دين دفع نمايد و يا از منكرات شرعى جلوگيرى نمايد . لكن ، در قبولِ اين مناصب خطرهايى است از آن مصون نمى ماند به جز آنكه خدا او را حفظ نمايد . مسأله 25 - آنچه كه حكومت به عنوان خراج از زمين‌ها چه جنسى و چه نقدى در صورت داشتن شرايط و از درختان و نخل‌ها آنچه ماليات مىگيرد ، مىتوان با آن معامله خراجى انجام داد كه سلطان عادل مىگيرد ، پس ذمّهء كسى كه آن را به حكومت پرداخت نموده برىء مىشود و بر هر كس خريد آن چه مجانى و چه با عوض و هر نوع تصرفى در آن جايز است . اما اگر حكومت خراج را نگيرد و گرفتن آن را به ديگرى محول نمايد و گيرنده آن را بگيرد بر او حلال است و ذمّه‌ى محالٌ عليه برىء مىشود ، لكن احتياط در اين عصر و زمان اين است كه هم متصرف زمين و هم آن كس كه مىخواهد آن را اجاره نمايد به حاكم شرع نيز رجوع نمايند . ظاهراً حاكم جائر شيعه نيز مانند مخالفين است هر چند اين احتياط در مورد اولى شديدتر است . مسأله 26 - بر هر كسى جايز است كه زمين‌هاى خراجى را حكومت قبول نمايد و آن را در مقابل اجاره‌اى كه تضمين كرده تحويل بگيرد ، يا خود با غرس درختان و زراعت انتفاع برد و يا اينكه به ديگرى واگذار نمايد البته با ضمانت خودش هر چند با اجاره ى بيشتر اما اين كار كراهت دارد . به جز اين كه در آن زمين عملى انجام داده باشد مانند اين كه نهرى حفر نموده باشد و يا چاهى كنده باشد و يا ميز كار ديگرى به نفع مستأجر باشد . اما احتياط آن است كه اگر هيچ چيز تازه‌اى در آن حفر نكرده از اين گونه اجاره دادن پرهيز نمايد .